ملتقى وطني حول التنظيم القانوني للوقف في الجزائر والقانون المقارن بكلية العلوم الاسلامية جامعة أدرار

التنظيم القانوني للوقف في الجزائر و القانون المقارن” موضوع ملتقى وطني بجامعة أدرار”

اشرفت كلية العلوم الإسلامية اليوم 17-12-2023 على تنظيم فعاليات الملتقى الوطني الموسوم ” التنظيم القانوني للوقف في الجزائر والقانون المقارن ” ، بالتعاون مع مخبر الدراسات الشرعية والتراثية و ووحدة البحث (prfu)  نظام الوقف في منطقة توات: أحكامه وسبل النهوض به ،فعاليات الملتقى الوطني جرت بحضور ممثلين عن مديرية الشؤون الدينية والاوقاف بولاية ادرار، وعرت مشاركة نوعية ومميزة للأساتذة و الباحثين من جامعة أدرار و من جامعات وطنية عديدة ،كما لقي هذا الملتقى اهتماما واسعا من طلبة الدكتوراه و طلبة  الليسانس  بكلية الشريعة الإسلامية.

رئيس الجامعة أ.د بن عمر محمد الامين أشار خلال افتتاحه فعاليات التظاهرة  العلمية ان  الملتقى  يشكل حلقة  مهمة في  مسار تكوين طلبة الدكتوراء ويجسد مايحبث عنه  الطلبة  من ضرورة الإحتكاك بالخبراء والباحثين ضمانا لتكوينهم المتواصل وتحسين مداركهم العلمية و لضمان تكوين نوعي ومؤهل لمواجهة التحديات التي تواجههم في حياتهم المهنية مؤكدا على أهمية الملتقى العلمية و المعرفية مقدما تشكراته لجميع المساهمين في إنجاح اشغاله.

 عميد كلية العلوم الاسلامية الدكتور عمر بوعلالة نوه ايضا الى ان قطاع الأوقاف في الجزائر يضم نوعية عقاريةو يشكل جزء مهم من ثروة المجتمع التى يجب ان توظف  مما يخفف العبئ عن الميزانية العمومية للدولة في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمجتمع ، و أكد خلال كلمته بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء العلمي على ضرورة مراعات المنظومة التشريعية والقانونية للقطاع الوقفي لإستقلاليات المؤسسات الوقفية وتعزيز جاذبية  القطاع  الوقفي  بتوسيع  مجالاته  وتطوير  قدرات وكفاءات القائمين عليه وتوجيه وتعزيز مصارف الأوقاف واعتماد الأساليب الحديثة في إستثمار الأموال الوقفية وإيجاد صيغ وقفية مناسبة تلبي احتياجات العصر.

الملتقى الوطني حول الوقف في الجزائر درس و ناقش خمس محاور أساسية ، الاول تناول موضوع تنظيم الوقف في الجزائر العثمانية في فترة الاحتلال الفرنسي بينما المحور الثاني عالج موضوع تشريعات الوقف في الجزائر من الاستقلال إلى صدور قانون الأوقاف الجزائري 91-10,و أهتم المحور الثالث بواقع النصوص القانونية  الوطنية المنظمة للوقف وسبل تطويرها للمحافظة على الأوقاف والنهوض بها، في حين أخد المحور الرابع على عاتقه دراسة و مناقشة موضوع الاستفادة من التشريعات الوقفية للدول  العربية والإسلامية الرائدة في مجال الأوقاف لتطوير التشريع الوقفي الجزائري، و كان موضوع المحور الخامس حول التنظيم التشريعي للقطاع الثالث في الدول الغربية وكيفية الاستفادة منه في تنظيم الأوقاف الجزائرية.

Comments (0)
Add Comment