اسدال الستار عن أشغال الملتقى الوطني السادس

0 24

منظومة الحقوق والواجبات الزوجية في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بالفقه الاسلامي، موضوع ملتقى وطني بجامعة أدرار.

أسدل الستار أمسية البارحة الثلاثاء 19 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 9 ديسمبر 2025م عن أشغال الملتقى الوطني السادس المعنون بـ: ” منظومة الحقوق والواجبات الزوجية في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بالفقه الإسلامي‟، من تنظيم مخبر الدراسات الشرعية والتراثية بكلـية العلوم الإسلامية بالتعاون مع قسم الشريعة.

انطلقت الأشغال صبيحة الثلاثاء بحضور مكثف من الأساتذة والطلاب وضيوف الشرف يتقدمهم السيد مدير الجامعة وعمداء الكليات حيث استهل د. عبد المجيد طيبي جلسة الافتتاح بالترحيب بجميع الحاضرين، والتوجيه لفقرات الجلسة ابتداء من تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم من قِبل الطالبة القارئة غرفي يمينة، ثم الاستماع للسلام الوطني الجزائري. وجاءت بعدها كلمة مدير الملتقى د. ابراهيم بلبالي الذي استهل كلمته بالترحيب بكل الحاضرين وعلى وجه الخصوص مدير الجامعة ووجّه حديثه انطلاقا من عنوان الملتقى الى ان الملتقى يندرج ضمن رزنامة الأنشطة العلمية للمخبر، كما قدم واجب الشكر لكل من أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في سبيل إنجاح هذا الملتقى.
ثم وُجهت الكلمة إلى أد. عمر بوعلالة عميد الكلية ورئيس اللجنة العلمية للملتقى فرحب بدوره بالحاضرين.
وعرّف بأهمية الموضوع ومحاوره الأساسية ومجريات استقبال الأعمال العلمية وتقييمها وصولا هذه اللحظة التي نستعد فيها لعرض خلاصة ما انتهت إليه تلك البحوث من نتائج وتوصيات.
وجاءت الكلمة الثالثة للسيد مدير الجامعة أ.د. السيد محمد الأمين بن عمر حيث شكر الحاضرين، ونبّه إلى أهمية هذا النشاط العلمي، وأعطى إشارة الانطلاق الرسمي لأعماله متمنيا التوفيق والسداد.
عرف الملتقى مشاركة مجموعة من الباحثين من جامعة أدرار وجامعات الوطن، تمّ توزيع مداخلاتهم على ثلاث جلسات عليمة؛ غطت محاور الملتقى الأربعة:
المحور الأول: الحقوق الزوجية في قانون الأسرة الجزائري: المفهوم والماهية.
المحور الثاني: التنظيم التشريعي للحقوق الزوجية في قانون الأسرة الجزائري: عرض وتقويم
المحور الثالث: الحقوق الزوجية في قانون الأسرة الجزائري وعلاقتها باستقرار وتماسك الأسرة.
المحور الرابع: أثر الشروط الاتفاقية التي ارتضى الزوجان إضافتها لعقد الزواج على الحماية القانونية للحقوق الزوجية.
رُفعت الجلسات بفتح باب النقاش بين الحاضرين الذين أثروا محاور الملتقى برؤى واقتراحات متنوعة، تم صياغتها كتوصيات، ركزت على تعزيز نشر المعرفة والوعي بالحقوق الزوجية التي ينظمها قانون الأسرة، ضمانا لعدم تجاوزها والتعدي عليها، أو انتهاك أحد الزوجين شيئًا من حقوق الزوج الآخر.
 وفي الختام أعلن عميد كلية العلوم الإسلامية رفع أشغال الملتقى وتوزيع الشهادات على الحضور.
Leave A Reply

Your email address will not be published.